شرایط حاکم بر ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری

چکیده با توسعه روزافزون روابط قراردادی و تحولات پرشتاب و وسیع علوم طبیعی و تکنولوژی درعرصه های مختلف داخلی و بین المللی تردیدی باقی نمی ماند که سهم سیستم قضایی به تنهایی پاسخگوی تمام حل و فصل اختلافات نخواهد بود. بنابراین امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. مطابق اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند طی تشریفات خاصی است که نتیجه عدم رعایت آن قاعدتا می بایست بطلان قرارداد منعقده باشد. از طرفی با وجود اینکه سی و اندی از تصویب قانون اساسی – اصل 139- می گذرد ولی هنوز رویه مشخصی در برخورد با ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری در بین حقوقدانان و دادگاهها وجود ندارد و هرکس با دید خود به این موضوع پرداخته است. بنابراین ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری دارای ضوابط و قوانینی است که آن را از سایر داوری ها متمایز ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی و مطالعه مقررات و شرایط حاکم بر ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری می باشد. بنابراین به ارائه تعریف داوری، اموال عمومی و دولتی، سابقه داوری در ایران، بررسی ماهیت داوری و انواع قرارداد داوری و شرایط صحت آن و بررسی مقررات خاص داوری درارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری از نظر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری بین المللی و ارائه نظرات مختلف از سوی حقوقدانان، شورای نگهبان و رویه محاکم به منظور دستیابی به رویه مشخص و مقنن و بررسی میزان مقبولیت این شرایط از نظر اطراف دعوی و امکان عطف به ماسبق شدن این مقررات نسبت به قراردادهای منعقده قبلی و یا عدم امکان آن میپردازیم در این تحقیق سعی شده به سوالاتی از قبیل منظور از اموال عمومی و دولتی چیست و مصادیق آنها کدام است؟ آیا همه اموال در اختیار دولت اموال عمومی و دولتی می باشد؟آیا اموال عمومی و دولتی شامل اموال شرکت ها نیز می باشد؟وضعیت پیش بینی داوری در ارجاع دعاوی اموال عمومی به داوری در قراردادها بدون رعایت مقررات قانونی بطلان است یا عدم نفوذ است؟ وضعیت داوری در قراردادهای دولتی و اموال عمومی و دولتی در کشورهای دیگر چگونه است؟ آیا دستگاههای دولتی می توانند قبل از تصویب هیات وزیران در قرارداد شرط داوری را درج نمایند؟ِآیا مجلس حق تغییر شرایط مندج در شرط داوری را دارد؟ نظریه دکترین، اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه محاکم در برخورد با این دعاوی به چگونه است، پاسخ داده شود. کلید واژه ها: اصل 139قانون اساسی، داوری، اموال عمومی، اموال دولتی، قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی.